والممكن الذي يكون ضروريا بحسب الوصف والوقت والذي لا يكون ضروريا بحسب شيء من هذه الاعتبارات . وقد يراد به شيء آخر وهو أن يكون الالتفات إلى كيفية الحمل لا بحسب حال الحاضر والماضي بل بحسب الاستقبال ، وهو أن يكون المعنى غير ضروريّ الوجود والعدم في أي وقت فرض في المستقبل ، وهو ممكن . ومنهم من شرط في هذا الممكن أن يكون معدوما في الحال ويظن أنّه إذا كان موجودا في الحال فقد صار ضروريّ الوجود ، وما صدق عليه أنّه ضروريّ الوجود لا يصدق عليه أنّه ممكن الوجود ، لكنّه لا يعلم أنّه إذا فرضه معدوما في الحال فقد صار واجب العدم في الحال ، فإن لم يصر هذا لم يصر ذلك ( ر ، ل ، 16 ، 3 ) - ( الإمكان ) يقابل ( الضرورة ) ( ط ، ش ، 308 ، 5 ) - ( الإمكان ) وضع أولا ، بإزاء سلب الامتناع ، فالممكن بذلك المعنى ، يكون واقعا على الواجب ، وعلى ما ليس بواجب ولا ممتنع ( ط ، ش ، 318 ، 1 ) - الإمكان نفسه ليس هو نفس سلب الضرورة ، بل معنى يلازمه ؛ وذلك لتغاير مفهوميهما ( ط ، ش ، 318 ، 9 ) - اللاضرورة هو الإمكان وهو أربعة : الأول الإمكان العاميّ وهو سلب الضرورة المطلقة عن أحد طرفي الوجود والعدم وهو المخالف للحكم وهو المستعمل عند الجمهور . الثاني الإمكان الخاصّي وهو سلبها عن الطرفين جميعا وهو المستعمل عند الحكماء ، والمواد بحسبه ثلث مادة الوجوب والإمكان والامتناع ، ولا يمتنع تسمية الأول عامّا والثاني خاصّا لكون الأول عامّا والثاني خاصّا . الثالث الإمكان الأخصّ وهو سلب الضرورة المطلقة والوصفية والوقتية عن الطرفين . الرابع الإمكان الاستقبالي والأول أعمّ ثم الثاني والثالث أخصّ من الرابع . ومن شرط في إمكان الوجود في الاستقبال العدم في الحال وبالعكس مع أنّ ممكن الوجود هو ممكن العدم فقد شرط بالوجود والعدم في الحال ( م ، ط ، 147 ، 19 ) - « الإمكان » يستعمل على وجهين : إمكان ذهني ، وإمكان خارجي ( ت ، ر 2 ، 67 ، 27 ) إمكان خارجي - « الإمكان الخارجي » فأن يعلم إمكان الشيء في الخارج . وهذا يكون بأن يعلم وجوده في الخارج ، أو وجود نظيره ، أو وجود ما هو أبعد عن الوجود منه . فإذا كان الأبعد عن قبول الوجود موجودا ، ممكن الوجود ، فالأقرب إلى الوجود منه أولى ( ت ، ر 2 ، 68 ، 4 ) إمكان خاص - الإمكان الخاص يدل على ممكنتين عامتين ( و ، م ، 143 ، 4 ) - الإمكان الخاص فليس فيها إلا مفهومان متلازمان متعاكسان وهما كونه ممكنا وجوده وممكنا عدمه ( و ، م ، 155 ، 15 ) إمكان ذهني - الإمكان الذهنيّ أنّ فيه أيضا مطلق الضرورة وهو الذي فيه معلوم الوجود للموضوع باعتبارهما فقط ، وفيه مشروط وهو الذي إنّما يصير معلوما بسبب ومعنى زائد عليهما ، والضرورة فيه مشروطة موفية بحصول ذلك